رسیدگی به پرونده «هواپیمای اوکراینی» به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۷۷۱
تاکنون ۵ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده «هواپیمای اوکراینی» در دادگاه نظامی تهران برگزار شده و هنوز هم رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل خطای انسانی سقوط کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در جریان رسیدگی به این پرونده، با انجام بررسیهای فنی و قضایی که با مشارکت اوکراینیها انجام شد، گزارش رسیدگی فنی را در کمتر از یکسال ارائه داد و پس از یکسال و چند ماه برای ۱۰ نفر از نیروهای نظامی خود بهعنوان متهمان حادثه، کیفرخواست صادر کرد.
پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای نظامی تهران در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی، پرونده به دادگاه نظامی تهران ارجاع شد و بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه در سال ۱۴۰۰، شکات و وکلای آنها، اشکالاتی را به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند که قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند.
پس از رفع اشکالات مجددا ادامه جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در آذرماه سال جاری از سرگرفته شد و طبق گفته ستایشی سخنگوی دستگاه قضا همچنان هم ادامه دارد و هنوز ختم رسیدگی به این پرونده اعلام نشده است.
جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای ۷۳۷ اوکراینی به شرح زیر است:
اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ۳۰ آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد و دومین جلسه دادگاه نیز در همان سال ۱۴۰۰ برگزار شد. پس از رفع اشکالات و تکمیل پرونده سومین جلسه دادگاه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار شد و چهارمین جلسه دادگاه ۲۶ آذرماه بود. پنجمین جلسه دادگاه ۲۸ آذرماه سال جاری برگزار شد.
مسوولان مرتبط در این ماجرا با پذیرش خطای انسانی بارها بر ناخواسته بودن آن تاکید داشتهاند و پیگیریها برای شفافسازی در داخل و خارج از کشور را دنبال کردهاند، اما برخی رسانهها تلاش دارند تا این رویداد تلخ را به کمپینی ضدایران تبدیل کنند. این در حالی است که هیچگاه درباره رفتارهای غیر مسئولانه کشورهای متبوع خود در موارد مشابه کشورهایشان نه تنها رسیدگی کیفری را دنبال نکردهاند بلکه در مواردی، از عاملان حادثه تجلیل هم کردهاند که برخی از آنها به این شرح است:
- شلیک ناو «وینسنس» آمریکا به هواپیمای مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران ایر که در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷ از تهران به مقصد دوبی در حرکت بود و تمامی ۲۹۰ سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی، ٢۴۴ مسافر ایرانی و ۶۶ کودک (زیر ۱۳ سال) بودند، جان باختند، یکی از نمونههای مشابه است. دولت آمریکا نه تنها این حادثه را مورد رسیدگی کیفری قرار نداد بلکه از فرمانده و سربازان این ناو جنگی متعلق به نیروی دریاییاش تجلیل کرد.
- همچنین پرواز شماره ۰۰۷ شرکت هواپیمایی کره جنوبی در مسیر نیویورک به سئول، توسط نیروی هوایی شوروی در اولین روز سپتامبر ۱۹۸۳ مورد هدف موشکهای سوخو قرار گرفت و سرنگون شد و همه ۲۶۹ مسافر و خدمه آن کشته شدند. این سانحه هم پیگیری کیفری نشد و تنها به افزوده شدن ماده ۳ به معاهده شیکاگو منجر شد که بر اساس آن هر کشوری باید از به کاربردن سلاح علیه هواپیمای غیرنظامی در حال پرواز خودداری کند.
- پرواز شماره ۱۸۱۲ سیبریا ایرلاینز از تلآویو به مقصد نووسیبیرسک با ۶۶ مسافر و ۱۲ خدمه نیز در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۰۱ توسط نیروی هوایی اوکراین هم مورد هدف قرار گرفت و تمام سرنشینان آن جان باختند. دولت اوکراین هیچ رسیدگی کیفری برای این حادثه صورت نداد و صرفا پس از مذاکراتی مجبور به پرداخت خسارت به ازای هر نفر، ۲۰۰ هزار دلار شد.
- پرواز شماره ۱۰۳ پانامریکن هم که در روز۲۱ دسامبر ۱۹۸۸ از فرودگاه لندن به مقصد نیویورک در حال حرکت بود که در فراز روستای لاکربی در جنوب اسکاتلند منهدم شد و منجر به کشته شدن ۲۷۰ نفر شد؛ با اینکه دولتهای ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، کشور لیبی را مسئول این بمبگذاری معرفی کردند و دولت لیبی هم در سال ۲۰۰۳ مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده گرفت اما آن را مورد رسیدگی کیفری خود قرار نداد.
- پرواز شماره ۱۷ شرکت هواپیمایی مالزی نیز که در سال ۲۰۱۴ از آمستردام در هلند به مقصد کوالالامپور در مالزی در حرکت بود، توسط پدافند هوایی اوکراین سرنگون و همه ۲۹۰ سرنشین آن کشته شدند؛ این حادثه هم با وجود پیگیری آن پس از ۷ سال از سوی کشور هلند، هنوز مورد رسیدگی جدی دولت اوکراین قرار نگرفته است.
چند روز پیش نیز معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که ستاد پرداخت مبلغ ۱۵۰ هزار دلار به عنوان دلجویی و تلطیف آلام به ورثه جانباختگان هواپیمای اوکراینی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل و عدهای از خانوادهها مبلغ را دریافت کردند و برای باقی خانوادهها به محض مراجعه این مبلغ پرداخت خواهد شد. قطعا در کنار پرداخت غرامت به بازماندگان این حادثه تلخ، این پرونده نیز باید تا انتها پیگیری شده و احکام آن صادر شود. اما آنچه مسلم است بهرهبرداری از این حادثه دلخراش برای ایجاد فضای تبلیغاتی علیه ایران و حمایت از تحریم ایران چیزی جز لطمه به مردم ایران نیست. مردمی که همچنان بعد از ۳ سال داغدار این حادثه تلخ هستند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بررسی سانحه هواپیمای اوکراینی برگزیده ها سقوط هواپیمای اوکراینی هواپیمای اوکراینی هواپیمای اوکراینی رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای رسیدگی کیفری پرواز شماره جلسه دادگاه برگزار شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بسته شد، اما در افکار عمومی باز می ماند
به گزارش خبرآنلاین این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. روزنامه اعتماد نوشت: اینکه پولهای مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را میبیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بیپاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. بهطور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر میشود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگانهای حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع میتواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سالها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام میکردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روشهای دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور میزنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود. پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذیربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهمتر از آن فرآیند فعالیتهای بابک زنجانی در سالهای منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربهای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بیاعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگتری ایجاد میکند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صدها میلیون دلار از پول بیتالمال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.واقعیت این است که عدم شفافیت پروندههایی مانند بابک زنجانی، زمینهای ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیریهای رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دوقطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید میآورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستانسراییها گلایهمند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همینطور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901959